اسلام آباد : رياست عام شهرين کي تحفظ ڏيڻ ۾ ناڪام ٿي چڪي آهي، بُنيادي حقن جي ڀڃڪڙي ٿي رهي آهي ۽ شهرين جو انصاف جي نظام تان اعتبار کڄندو پيو وڃي، حيران ڪُن طور رياست جون وزارتون ۽ ادارا ريئل اسٽيٽ جو غيرقانوني ڪاروبار ڪري رهيون آهن، اسلام آباد هاءِ ڪورٽ وفاقي راڄڌاني ۾ ڏوهن، گمشدگين ۽ زمينن تي قبضن جي ڪيسز ۾ شهزاد اڪبر جي طلبي بابت لکت ۾ حڪمنامو جاري ڪري ڇڏيو، فيصلي ۾ چيو ويو آهي ته ادارن ۽ وزارتن جو ريئل اسٽيٽ جي ڪاروبار ۾ ملوث هجڻ مفادن جي ٽڪراءُ جو سنجيده سوال پيدا ڪري ٿو، رپورٽس ٻڌائي رهيون آهن ته سسٽم ڪهڙي ريت ڪرپشن سٽيل ٿي ويو ۽ تباهي جي ڪناري تي پهچي چڪو آهي، چيف جسٽس اطهر من الله جو چوڻ آهي ته طاقتور ايليٽ قانون جا بخيا اڍيڙڻ ۾ سڌي ريت ذميوار آهن، شهرين جي بُنيادي حقن جي تحفظ لاءِ ٺاهيل ادارا سڌي يا اڻسڌي ريت قانون ٽوڙڻ ۾ لڳل آهن، فيصلي ۾ شهزاد اڪبر کي 21 سيپٽمبر تي ذاتي حيثيت ۾ پيش ٿيڻ جو حڪم ڏيندي چيو ويو آهي ته ٻڌايو ته امن امان جي صورتحال ۽ عام شهرين جي تحفظ لاءِ وزيراعظم کي ڪا ايڊوائيس ڏني، چيف ڪمشنر، ڊپٽي ڪمشنر، آءِ جي اسلام آباد، وائيس چيئرمين بار ڪائونسل ۽ بار ائيسوسيئيشن جي صدر کي به طلب ڪيو ويو آهي.
