اسلام آباد: فيض آباد ڌرڻي انڪوائري ڪميشن اڳوڻي ڊي جي آءِ ايس آءِ ليفٽيننٽ جنرل(ر) فيض حميد کي ڪلين چٽ ڏئي ڇڏي. ذريعن موجب فيض آباد ڌرڻي انڪوائري ڪميشن جي رپورٽ 149 صفحن تي ٻڌل آهي.
سپريم ڪورٽ جي حڪمن تي 3 رڪني انڪوائري ڪميشن اڳوڻي آءِ جي سيد اختر علي شاهه جي صدارت ۾ قائم هو، اڳوڻو آءِ جي طاهر عالم ۽ پاڪستان ايڊمنسٽريٽو سروس جو سينئر آفيسر خوشحال خان ڪميشن جا ميمبر هئا.
ذريعن موجب انڪوائري ڪميشن تحريڪ لبيڪ جي فيض آباد ڌرڻي سان جڙيل ثبوتن جو جائزو وٺي سفارشون تيار ڪيون. ذريعن جو چوڻ آهي ته رپورٽ ۾ اسلام آباد پوليس، گهرو وزارت، پنجاب حڪومت، آءِ ايس آءِ ۽ آءِ بي تي به روشني وڌي وئي آهي جڏهن ته رپورٽ ۾ اڳوڻي قانون واري وزير زاهد حامد بابت معاملن جا تفصيل به داخل آهن.
ذريعن موجب رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته فيض حميد بطور ميجر جنرل ڊي جي(سي) آءِ ايس آءِ معاهدي تي صحيح ڪرڻي هئي. ان وقت جي ڊي جي آءِ ايس آءِ ۽ آرمي چيف فيض حميد کي معاهدي جي اجازت ڏني هئي.
فيض آباد ڌرڻي انڪوائري ڪميشن موجب فيض حميد جي صحيح تي وزيراعظم شاهد خاقان عباسي، گهرو وزير احسن اقبال به اتفاق ڪيو هو. رپورٽ ۾ ڪميشن نيشنل ايڪشن پلان جي سمورن نڪتن تي عمل ڪرڻ کي يقيني بنائڻ تي زور ڏنو ۽ چيو ته پوليس جي ڪمانڊ اينڊ ڪنٽرول سسٽم ۾ ڪمزوزين جو به احاطو ڪيو وڃي. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته پاليسي سازن کي فيض آباد ڌرڻي مان سبق سکڻو پوندو. حڪومتي پاليسين ۾ ڪوتاهين سبب فيض آباد ڌرڻي جهڙن واقعن کي هوا ملندي آهي.
رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته پنجاب حڪومت ٽي ايل پي مارچ کي لاهور ۾ روڪڻ جي بجاءِ اسلام آباد وڃڻ جي اجازت ڏني. جاڙن شهرن جي پوليس ۾ رابطن جي کوٽ سبب فوتگيون ٿيون، سوين ماڻهو زخمي ٿيا.
فيض آباد ڌرڻي انڪوائري ڪميشن جي رپورٽ ۾ چيو ويو ته وفاقي حڪومت مظاهرين جي قيادت تائين پهچ جي لاءِ آءِ ايس آءِ جون خدمتون حاصل ڪيون.
رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته 25 نومبر 2017 تي ايجنسي جي تعاون سان معاهدو ٿيو جنهن تي مظاهرين ڇڙوڇڙ ٿي ويا. ڌرڻي دوران فوجي آفيسرن، نوازشريف ۽ وزيرن کي سوشل ميڊيا تي ڌمڪيون ڏنيون ويون. سوشل ميڊيا پروپيگنڊا جي خلاف حڪومت قدم کڻڻ ۾ ڪوتاهي ڪئي.
رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته فيض آباد ڌرڻي دوران شهباز شريف پنجاب جو وڏو وزير هو. ان وقت جي ملڪي قيادت ڪنهن اداري يا اهلڪار تي الزام نه هنيو. سويلين معاملي ۾ فوج يا ايجنسي جي مداخلت سان اداري جي ساک سخت متاثر ٿي آهي. فوج کي تنقيد کان بچڻ لاءِ معاملن ۾ ملوث نه هجڻ گهرجي. عوامي معاملن کي سنڀالڻ آءِ بي ۽ سول ايڊمنسٽريشن جي ذميواري آهي.
رپورٽ موجب پنجاب حڪومت غاقل ۽ ڪمزور رهي جنهن سبب رتو ڇاڻ ٿي. عقيدي جي بنياد تي تشدد جي خاتمي لاءِ امن کي اسٽريٽجڪ مقصد بنائڻو پوندو. رياست، آئين، انساني حقن، جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني تي سمجهوتو نه ڪري.