اسلام آباد: سينيٽ ۾ صحافين ۽ ميڊيا ڪارڪنن جي تحفظ جو ترميمي بل منظور ڪيو ويو، ذريعا ظاهر ڪرڻ جي لاءِ صحافي تي دٻاءُ وجهڻ تي سزا ۽ ڏنڊ لاڳو ڪيو ويندو.
سينيٽر سليم مانڊوي والا جي بل ۾ چيو ويو آهي ته اظهار جي آزادي مان مراد ڄاڻ نشر ڪرڻ ۽ شايع ڪرڻ جو حق آهي. صحافين جي تحفظ واري ڪميشن جو چيئرپرسن هاءِ ڪورٽ جو جج يا جج جي اهليت رکندڙ شخص هوندو. چيئرپرسن وٽ قانون ۾ 15 سالن جو پريڪٽس جو تجربو هجي، خاص طور تي انساني حقن ۽ صحافين جي حقن بابت هجي، ڪميشن جي چيئرپرسن ۽ ميمبرن جي مقرري وقافي حڪمت ڪندي. چيئرپرسن ۽ ميمبر جو مدو 3 سال جو هوندو جنهن ۾واڌ نه ٿيندي.
بل موجب ڪميشن صحافي يا انهي جي ساٿي جو تحفظ ڪندو جنهن تي اظهار جي آزادي جي پريڪٽس سبب حملو ڪيو وڃي. ڪميشن صحافي جي گهر واري، ڪفالت هيٺ ماڻهن، ساٿي ۽ ويجهي مائٽن جو تحفظ ڪندي، ڪميشن صحافي جي پراپرٽي، شين، گروپ، تنظيم ۽ سماجي تحريڪ جو تحفظ ڪندي.
بل ۾ چيو ويو آهي ته ڊيوٽي ادا ڪرڻ وقت ڪنهن شخص کي صحافي جي خلاف پرتشدد رويو استعمال ڪرڻ جي اجازت نه هوندي جيڪو شخص ائين ڪندو انهي کي 7 سال قيد ۽ 3 لک روپيه ڏنڊ لاڳو هوندو. بل موجب صحافي تي ڄاڻ جا ذريعا ظاهر ڪرڻ جي دٻاءُ نه وڌو ويندو. جيڪو ائين ڪندو انهي کي 3 سالن تائين سزا ۽ هڪ لک روپيه ڏنڊ هوندو.
بل ۾ چيو ويو آهي ته صحافي ڪنهن شخص، گروپ، کاتي يا تنظيم جي دٻاءُ کان سواءِ آزادي سان ڪم ڪندو. جيڪو شخص ڀڃڪڙي ڪندو انهي کي 5 سال قيد، هڪ لک روپيه ڏنڊ لاڳو ٿيندو. بل موجب ڪميشن طرفان شڪايت اچڻ تي ٿاڻي جو ايس ايڇ او ايف آءِ آر داخل ڪندو. ڪيس جي جاچ ڪندڙ پوليس آفيسر وٽ فوجداري ڪيسز وارا اختيار هوندا. ڪميشن شڪايت ڪندڙ شخص جي سڃاڻپ ڳجهي رکڻ جي هدايت ڏئي سگهي ٿو.
بل موجب صحافين جي تحفظ ڪيسز جي لاءِ وفاقي حڪومت اسلام آباد ۽ صوبائي هاءِ ڪورٽس جي چيف جسٽس سان مشاورت سان سيشن ڪورٽ قائم ڪندو. ڪميشن وٽ ڳجهي ايجنسي جي عمل ۽ پريڪٽس جي جاچ جو اختيار نه هوندو. جيڪڏهن شڪايت داخل ٿئي جنهن ۾ الزام هجي ته ايجنسي انساني حقن سان تڪراري ۽ ابتڙ قدم کڻي رهي آهي ته شڪايت لاڳاپيل اٿارٽي جي حوالي ڪئي ويندي. ڪميشن جو هر ميمبر ۽ اسٽاف حڪومت انتظاميه کان آزاد هوندو.