اسلام آباد: آڊيٽر جنرل آف پاڪستان جي رپورٽ تصديق ڪئي آهي ته وفاقي حڪومت جو 300 ارب رپين جي ڪڻڪ درآمد ڪرڻ جو فيصلو بدنيتي تي ٻڌل ۽ غير معتبر ڊيٽا تي ٻڌل هو، رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته مالي سال 2023-24 ۾ ڪڻڪ درآمد ڪرڻ جو فيصلو وفاقي ۽ صوبائي حڪومتن پاران ڄاڻي ڪري دير سان ڪيل قدمن جو نتيجو آهي، جنهن سان خانگي شعبي کي فائدو پهتو جڏهن ته ڪڻڪ جي آبادگارن ۽ قومي خزاني کي نقصان پهتو، رپورٽ موجب جنهن سال ۾ هي ڪڻڪ درآمد ڪئي وئي اها ملڪ جي تاريخ ۾ سڀ کان وڌيڪ ڪڻڪ جي پيداوار هئي ۽ وافر مقدار ۾ اسٽاڪ هجڻ جي باوجود هو، قومي طلب جو اندازو ڄاڻي ڪري وڌايو ويو، رپورٽ ۾ وڌيڪ چيو ويو آهي ته حڪومت 2.4 ملين ميٽرڪ ٽن جي درآمد جي منظوري ڏني، جنهن سان درآمد 3.5 ملين ٽن کان وڌيڪ ٿي وئي. آڊيٽر جنرل جي هي رپورٽ بدنام ڪڻڪ اسڪينڊل جي سنگيني جي سرڪاري تصديق آهي.پنجاب ۽ سنڌ گهٽ ڪڻڪ جاري ڪئي، جنهن سان مصنوعي قلت ۽ قيمتن ۾ اضافو پيدا ٿيو. رپورٽ موجب، پنجاب ۽ سنڌ، جيڪي ڪڻڪ پيدا ڪندڙ اهم صوبا سمجهيا وڃن ٿا، 2023 جي وچ ۾ فلور ملز کي تمام گهٽ مقدار ۾ ڪڻڪ فراهم ڪئي، جنهن مارڪيٽ ۾ مصنوعي قلت جو تاثر پيدا ڪيو ۽ اٽي جي قيمتن ۾ اضافو ڪيو. رپورٽ موجب، فوڊ سيڪيورٽي وزارت ۽ واپار واري وزارت جان بوجھ ڪري درآمد جي عمل ۾ دير ڪئي ته جيئن خانگي شعبي کي فائدو پهچي سگهي. اي جي پي رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته مالي سال 2023-24 ۾، حڪومت جي ڪڻڪ جي خريداري هدف کان 25 سيڪڙو گهٽ هئي، جڏهن ته 2024-25 ۾، هي گهٽتائي 40 سيڪڙو تائين پهچي وئي ۽ پنجاب 2024-25 ۾ ڪڻڪ جو هڪ به داڻو نه خريد ڪيو. حڪومت وقت تي ڪڻڪ جي گهٽ ۾ گهٽ سپورٽ قيمت جو اعلان نه ڪيو، جيڪو هڪ اهم پاليسي آهي جيڪا هارين کي قيمت جي تحفظ فراهم ڪري ٿي. رپورٽ ۾ چيو ويو آهي ته ڪڻڪ فصل کان ٿورو اڳ درآمد ڪئي وئي هئي ۽ رياست جي بدران خانگي درآمد ڪندڙن طرفان ذخيرو ڪئي وئي هئي ڇاڪاڻ ته حڪومت وٽ صرف 500,000 ميٽرڪ ٽن گنجائش هئي.رپورٽ ۾ واضح طور تي چيو ويو آهي ته اسٽريٽجڪ ذخيرن بابت دعوائون غلط ۽ گمراهه ڪندڙ هيون، مقامي هارين جا فائدا درآمد ڪندڙن ۽ ذخيره اندوزن ۾ ورهايا ويا. هڪ ٻيو حيران ڪندڙ انڪشاف اهو آهي ته افغانستان جي ڪڻڪ جي طلب کي پاڪستان جي گهريلو استعمال ۾ بغير ڪنهن دستاويز يا جواز جي شامل ڪيو ويو.
