اسلام آباد: اسلام آباد هاءِ ڪورٽ پنجن سالن کان گم ٿي ويل شهري عمر عبدالله جي بازياب نه ٿيڻ تي وڏو حڪم ڏيندي اڳوڻي بچاءُ واري سيڪريٽري ليفٽيننٽ جنرل(ر) ضمير حسن، اڳوڻي گهرو سيڪريٽري عارف خان، اڳوڻي آءِ جي اسلام آباد جان محمد کي توهين عدالت جا شوڪاز نوٽيس جاري ڪري ڇڏيا آهن.
جسٽس محسن اختر ڪياني هدايت ڪئي ته 7 ڏينهن جي اندر جواب ڏيو پوءِ نه چئجو ته اوهان کي ٻڌو نه ويو. نااهلي ڏيکارڻ تي ڇهه مهينا جيل موڪلي ڇڏيندس. اسلام آباد هاءِ ڪورٽ سنگل بئنچ جي فيصلي تي عمل نه ڪرڻ جي خلاف توهين عدالت واري درخواست تي ٻڌڻي ڪئي. عدالت موجوده گهرو سيڪريٽري ۽ سيڪريٽري بچاءُ کي به نوٽيس جاري ڪندي رپورٽ طلب ڪندي چيو ته هن عدالت جي فيصلي تي عمل ڪرڻ واري رپورٽ جمع ڪرايو.
اڳوڻي گهرو سيڪريٽري، سيڪريٽري بچاءُ، اڳوڻو آءِ جي اسلام آباد عدالت جي آڏو پيش ٿيا. اڳوڻي گهرو سيڪريٽري عارف خان چيو ته 2016 ۽ 2017 ۾ گهرو سيڪريٽري هوس مون کي ان معاملي جي ڪابه خبر ناهي. عدالت جوائنٽ سيڪريٽري کان پڇاڻو ڪيو ته ڇا اوهان گهرو سيڪريٽري کي نٿا ٻڌايو ته گم ٿي ويلن جي باري ۾ ڇا ٿيندو آهي؟ اڄ هنن اڳوڻن جي خلاف ته سڀاڻي انهن حاضر سروس گهرو سيڪريٽري ۽ دفاع جي خلاف به ڪارروائي ٿي سگهي ٿي.
ٻڌڻي دوران اڳوڻي بچاءُ واري سيڪريٽري ليفٽيننٽ جنرل(ر) ضمير حسين چيو ته آگسٽ 2016 کان 2018 تائين مان بچاءُ وارو سيڪريٽري رهيو آهيان. جنهن تي عدالت کيس چيو ته جيڪڏهن اوهان ذميواري نٿا کڻون ته پوءِ وزيراعظم ان جو ذميوار هوندو، پوليس يا انٽيليجنس ايجنسيون ڪم نٿيون ڪن ته ڇا ٿيندو؟ ڪو دهشتگرد به آهي ته ان جي خلاف ڪارروائي ڪريو. عدالتن ۾ پيش ڪريو، هن ڪيس جي هسٽري آهي، اسان کي جواب ناهي ڏيڻو. هي نظام ڪيئن هلندو؟ جيڪڏهن ائين هلندو رهيو ته هڪ ڏينهن ماڻهو عدالتن سميت سموري نظام کي باهيون ڏئي ڇڏيندا. جيڪڏهن ادارا قانون کان مٿانهون ڪم ڪندا ته ماڻهو به هٿيار کڻندا. عدالتن سميت سمورا ماڻهو جوابده آهن جيڪڏهن ڪو ڪم نٿو ڪري ته هو ان عهدي تي رهڻ جو اهل ناهي. پوليس فائل ڏسو ته آءِ جي کان وٺي سڀني نااهلي ڏيکاري، هي گم ٿي ويل شهري جا گهر ڀاتي بيٺل آهن انهن کي ڇا چوان ته ادارا ناڪام ٿي ويا آهن.
ڇا بچاءُ وارو سيڪريٽري ۽ گهرو سيڪريٽري صرف عهدي جو مزو ماڻڻ لاءِ هوندا آهن. پاڪستان جي خدمت قانون موجب ئي ٿيندي آهي ان کان ٻاهر ڪجهه به ناهي. اوهان جي ڊپارٽمينٽ جا ماڻهو اوهان جي آڏو جوابده آهن جيڪڏهن اوهان انهن کان نٿا پڇي سگهو ته انهن کان ڪير پڇندو. عدالتن کي ته گهٽ وڌ ڳالهايو ويندو آهي، اسان ته ڪم نه ڪندڙ ججز جي خلاف به ڪارروائي ڪندا آهيون. دفاع هجي، داخله هجي، آءِ جي هجي يا جج. جيڪڏهن اهي ڪم نٿا ڪري سگهن ته استعيفيٰ ڏئي گهر هليا وڃن.
سيڪريٽري ٿيڻ تي دل خوش ٿيندو آهي، پر ڪم جو ٽائيم ايندو آهي ته ڪوبه ذميواري کڻڻ لاءِ تيار ناهي. هڪ ميسج ويندو ڪنهن کي ته سزا ٿي آهي ڪٿان کان ته ڪم شروع ٿيڻو آهي. ننڍي اسلام آباد جهڙي شهر مان به هر مهيني چار پنج ماڻهو گم ٿي ويندا آهن. هنن کان اهي به مسئلا حل ناهن ٿيندا. عدالت جي فيصلن سان ان ادارن جي سربراهن جي لاءِ سخت اثر سامهون ايندا آهن. پاڪستان جي سيڪيورٽي جي لاءِ ادارا ڪم ڪري رهيا آهن شهيد به انهن جا ٿيندا آهن. پوليس رپورٽ عدالت ۾ پيش ڪئي آهي ته اسلام آباد ۾ گم ٿي ويل43 ڄڻن جا ڪيس التوا هيٺ آهن. جسٽس محسن اختر ڪياني ريمارڪس ڏنا ته جبري گمشدگي ڪميشن به هڪ مذاق آهي. انهن کي به ايجنسيز سان ملي ڪم ڪرڻو آهي. گم ٿي ويل ماڻهن جي ڪميشن گهربل رزلٽ نه ڏئي سگهيو. 5-5 سال ڪيس پيل هوندا آهن. پوليس کان علاوه ايجنسين جي انويسٽيگيشن ۾ ڪوبه رول ناهي.
رپورٽ ۾ اهوئي لکيل آهي ته پوليس ۽ ماڻهن جي موجودگي ۾ ان شخص کي کنيو ويو. اهو اختيارن جي ناجائز استعمال جي واضح مثال آهي. وانا وزيرستان ۾ به اهي سيڪيورٽي ادارا ڪم ڪري رهيا آهن. ان جي ڪري ئي ملڪ هلي رهيو آهي. ان ادارن جون وڏيون قربانيون آهن. اسان ان جي قدر ڪريون ٿا. هي لائن آف فائر تي ويٺل آهن اهي هن ملڪ جي لاء پنهنجون زندگيون به قربان ڪندا آهن. جنهن کان پوءِ عدالت بچاءُ واري سيڪريٽري کان جواب طلب ڪندي ٻڌڻي 3 فيبروري تائين ملتوي ڪري ڇڏي.