ڪرپشن پاڪستان جي معاشي، سماجي ترقي ۾ سڀني کان وڏي رڪاوٽ بڻيل آهي: ناڻي واري وزارت رپورٽ جاري ڪري ڇڏي

اسلام آباد:  پاڪستان عالمي مالياتي فنڊ(آءِ ايم ايف) جي  ايگزيڪٽو بورڊ اجلاس کان اڳ وڏي شرط پوري ڪري ڇڏي.

ناڻي واري وزارت گورننس اينڊ ڪرپشن ڊائيگاناسٽڪ اسيسمنٽ ٽيڪنيڪي رپورٽ جاري ڪري ڇڏي آهي جنهن موجب ڪرپشن پاڪستان جي معاشي، سماجي ترقي ۾ وڏي رڪاوٽ بڻيل آهي. رپورٽ ۾ ٽيڪس نظام، سرڪاري خرچ، احتساب، عدالتي نظام ۾ سنگين مسئلن جي نشاندهي به ڪئي وئي آهي.

رپورٽ ۾ انڪشاف ڪيو ويو آهي ته طاقتور يا سرڪاري ادارن سان جڙيل گروپ ڪرپشن جي سڀني کان وڏي خطرناڪ شڪل آهي، پاڪستان ۾ ڪرپشن جو پراڻو مسئلو ملڪي ترقي کي سخت نقصان پهچائي رهيو آهي.

ناڻي واري وزارت جي رپورٽ موجب آءِ ايم ايف  کان ڪيترائي ڀيرا قرض وٺڻ جي باوجود بنيادي مسئلا برقرار آهن، پاڪستاني عوام زندگي گذارڻ جي معيار ۾ پاڙيسري ملڪن کان پوئتي رهجي وئي آهي، حڪومتي فيصله سازي ۾ شفافيت جي گهٽتائي سنگين مسئلو بڻجي چڪي آهي جڏهن ته اينٽي ڪرپشن ادارن جي ڪمزور ڪارڪردگي سبب احتساب جو به عمل به سخت متاثر آهي.

پورٽ موجب احتساب غير مستقل، غير منصفاڻو آهي جنهن جي ڪري ادارن تي عوامي ڀروسو وڌيڪ گهٽ ٿيو آهي. رپورٽ ۾ نيب سميت اينٽي ڪرپشن ادارن کي بااختيار ۽ جديد بنائڻ تي زور ڏنو ويو آهي. انهي حوالي سان وڌيڪ چيو ويو آهي ته سفارشن تي عمل سان ملڪ جي ڊي پي ۾ 5 کان ساڍا 6 سيڪڙو تائين اضافو ممڪن آهي.

سرڪاري رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته معاشي پاليسين جي تياري ۾ اسٽيڪ هولڊرز جي شموليت نه هجڻ جي برابر آهي. رياستي نظام ۾ گورننس جون ڪمزوريون ڪرپشن جا موقعا وڌائين ٿيون، ڪرپشن منصفاڻي مقابلي جي رستي ۾ رنڊڪ بڻيل آهي. رپورٽ موجب 11.1 سيڪڙو ڪاروباري ادارن بدعنواني کي ڪاروباري جي لاءِ سڀني کان وڏي رڪاوٽ قرار ڏئي ڇڏيو آهي.

ناڻي واري وزارت جي رپورٽ ۾  گورننس بهتر بنائڻ جي لاءِ شفاف ۽ واضح قانون آڻڻ جي سفارش ڪئي وئي آهي ۽ چيو ويو آهي ته عوام ۽ ڪاروبار جي لاءِ ڄاڻ تائين پهچ مشڪل بڻيل آهي. غير ملڪي واپار جا ضابطه ضرورت کان وڌيڪ سخت ٿي ويا آهن. نجي شعبو حڪومتي پابندين سبب پنهنجي مڪمل صلاحيت استعمال نه پيو ڪري سگهي. رپورٽ ۾ پبلڪ سيڪٽر جي ڪارڪردگي کي بهتر ڪرڻ جي لاءِ جامع اصلاحات به تجويز ڪئي وئي آهي.

رپورٽ ۾ عوام کي ڄاڻ تائين آسان پهچ ڏيڻ جي  لاءِ اوپن ڊيٽا نظام، پاليسي سازي ۾ عوام ۽ ڪاروباري طبقي جي شموليت وڌائڻ جي سفارش ڪئي وئي آهي ۽ انهي سان گڏوگڏ ڪاروباري ريگوليشن کي آسان ۽ مڪمل طور تي ڊيجيٽل بنائڻ جي ضرورت تي زور ڏنو ويو آهي رپورٽ ۾ غير ملڪي واپار جي ضابطن ۾ بنيادي اصلاحات، نجي شعبي کي وڌيڪ اختيار ڏيڻ ۽ حڪومتي مداخلت گهٽ ڪرڻ جي سفارش ڪئي وئي آهي. رپورٽ موجب بهتر گورننس سان سرمائيڪاري وڌندي ۽ ڪرپشن ۾ نمايان گهٽتائي ايندي.

واضح رهي ته اها رپوٽ آءِ ايم ايف جي 7 ارب ڊالر قرض پروگرام جو حصو آهي. آءِ ايم ايف، عالمي بينڪ حڪومتي درخواست تي 8 مهينن ۾ ڪرپشن ۽ گورننس جو جائزو ورتو آهي جڏهن ته حڪومتي قدمن سان معيشت ۾ استحڪام آيو آهي. انهي سان گڏوگڏ پرائمري سرپلس، ناڻي جي مٽاسٽا وارن ذخيرن ۾ اضافو ۽ مهانگائي ۾ گهٽتائي آئي آهي.