اسلام آباد: پاڪستان جي معيشت هڪ دفعو ٻيهر سخت دٻاءُ جو شڪار آهي جتي وڌندڙ قرضن ۽ ٽيڪسز جو بار اقتصادي سرگرمين کي سست ڪري رهيو آهي.
ماهرن موجب ملڪ جون مسلسل مالي بي ضابطگيون هر ڀيري عالمي مالياتي ادارن، خاص طور تي آءِ ايم ايف وٽ وڃڻ تي مجبور ڪري ڇڏينديون آهن، جتي وقتي طور تي ته رليف ملي ويندو آهي پر بنيادي مسئلا اتي جو اتي هوندا آهن.
انگ اکرن موجب 2025 ۾ پاڪستان جو گڏيل سرڪاري قرض جي ڊي پي جي 70 سيڪڙو تائين پهچي چڪو آهي. جڏهن ته مالي خسارو 6 سيڪڙو جي بلند سطح تي آهي، جيڪو تقريبن مڪمل طور تي وياج جي ادائيگين تي ٻڌل آهي. هاڻ صورتحال اتي وڃي پهتي آهي جو صرف وياج جون ادائيگيون حڪومت جي ٽيڪس آمدني کان به وڌي ويون آهن. جنهن سبب ماهرن هڪ امڪاني مالياتي بحران جو امڪان ظاهر ڪري رهيا آهن.
معاشي تجزيه ڪارن جو چوڻ آهي ته حڪومت وٽ آمدني وڌائڻ جي لاءِ ٻه ئي ذريعا آهن. ٽيڪس ۽ قرض پر پاڪستان ٽيڪس وصولين ۾ مسلسل ناڪام رهيو آهي. جڏهن ته قرض وٺڻ ۾ تمام گهڻو اضافو ٿيو آهي جنهن سبب ملڪ قرضن جي ڄار ۾ ڦاسندو ويو آهي.
ٻاهرين قرضن جي ادائيگين جو حجم نئين بيروني فنانسنگ کان وڌيڪ ٿي چڪو آهي، جيڪا ڳڻتي جوڳي صورتحال آهي. گذريل ٻن بجيٽن ۾ ٽيڪسز ۾ اضافي ڪاروباري سرگرمين کي متاثر ڪيو آهي، صنعتون بند ٿي رهيون آهن. پرڏيهي سرمائيڪاري ۾ گهٽتائي اچي رهي آهي، هنرمند ماڻهو پرڏيهي ملڪن ڏانهن منتقل ٿي رهيا آهن.
ماهرن موجب ٽيڪس پاليسي اهڙي هجڻ گهرجي جيڪا ڪم ۽ سرمائيڪاري جي حوصله افزائي ڪري، نه وري انهي کي دٻائي ڇڏي. تجويزن ۾ سادي ۽ گهٽ شرح واري ٽيڪس نظام وسيع ٽيڪس بنياد، غير ضروري ڇوٽ ۽ استثنيٰ جي خاتمي، آزاد واپاري کي هٿي، سرڪاري خرچن ۾ گهٽتائي، مستحڪم مالياتي پاليسي ۽ نجڪاري شامل آهن.
ماهرن موجب رياستي ادارا قومي ناڻي تي بار بڻجي چڪا آهن انهن کي شفاف طريقي سان نجي شعبي جي حوالي ڪرڻ وقت جي اهم ضرورت آهي. معاشي ماهرن جو چوڻ آهي ته پائيدار ۽ تيز رفتار معاشي ترقي ئي واحد حل آهي، جنهن لاءِ مقامي سطح تي تيار ڪيل اصلاحات ضروري آهي، ٻاهرين سهارن تي ڀاڙڻ جي بجاءِ اصلاحات جي ذريعي ئي ملڪ کي معاشي بحالي جي رستي تي گامزن ڪري سگهجي ٿو.
تبصرے بند ہیں۔