اسلام آباد: سينيٽ جو اجلاس جاري آهي جنهن ۾سينيٽ ۽ قومي اسيمبليءَ جي قانون ۽ انصاف بابت اسٽينڊنگ ڪاميٽين طرفان 27هين آئيني ترميمي بل تي رپورٽ اڄ پارليامينٽ جي ايوانِ بالا سينيٽ ۾ پيش ٿيندي. سينيٽر فاروق ايڇ. نائيڪ، جيڪو سينيٽ اسٽينڊنگ ڪاميٽي آن لاءِ اينڊ جسٽس جو چيئرمين آهي، 27هين آئيني ترميمي بل تي رپورٽ پيش ڪندو. آئيني ترميم لاءِ پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن ۾ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت گهربل آهي. تنهنڪري جڏهن بل سينيٽ ۾ ووٽنگ لاءِ پيش ٿيندو، جتي 96 ميمبر آهن، ان کي گهٽ ۾ گهٽ 64 سينيٽرن جي حمايت گهربل هوندي. حڪمران اتحاد کي ايوانِ بالا ۾ اها گهربل اڪثريت حاصل ناهي. ڇو ته حڪومتي اتحاد وٽ 61 سينيٽر موجود آهن. سينيٽ مان منظوريءَ بعد بل کي قومي اسيمبلي (نيشنل اسيمبلي) ۾ به ووٽنگ لاءِ پيش ڪرڻو پوندو، جيڪو اڄ شام 4:30 وڳي گڏ ٿيڻو آهي. 336 ميمبرن واري قومي اسيمبلي ۾ حڪمران اتحاد وٽ ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت موجود آهي. اتحاد وٽ 233 ميمبر آهن جڏهن ته اپوزيشن وٽ 103. حڪومتي اتحاد جي پي ايم ايل-اين وٽ 125، پي پي پي وٽ 74، ايم ڪيو ايم-پي وٽ 22، پي ايم ايل-ق وٽ پنج، استحڪامِ پاڪستان پارٽي وٽ چار، ۽ پي ايم ايل-زيڊ، بلوچستان عوامي پارٽي ۽ نيشنل پيپلز پارٽي وٽ هڪ هڪ سيٽ آهي.
پارليامينٽري ڪاميٽين طرفان منظوري
بل، جيڪو قانون واري وزير اعظم نذير تارڙ گذريل ڇنڇر تي سينيٽ ۾ اپوزيشن جي شديد احتجاج جي باوجود پيش ڪيو هو ۽ وفاقي ڪابينا جي منظوريءَ کان ڪجهه ڪلاڪ پوءِ، ڪاميٽين حوالي ڪيو ويو هو. ان بل جو مقصد وفاقي آئيني عدالت قائم ڪرڻ ۽ فيلڊ مارشل جي رينڪ کي عمر ڀر واري حيثيت ڏيڻ آهي. آچر تي سينيٽ ۽ قومي اسيمبلي جي قانون ۽ انصاف واري اسٽينڊنگ ڪاميٽين جي گڏيل اجلاس ۾ اپوزيشن جي بائيڪاٽ جي باوجود 27هين آئيني ترميمي بل کي معمولي تبديلين سان منظور ڪيو ويو هو. نائب وزيراعظم اسحاق ڊار، جيڪو اجلاس ۾ شريڪ ٿيو هو، چيو ته سڀ اهم ترميمون، جن ۾ آرٽيڪل 243 ۾ تبديليون به شامل آهن، جيڪو واضح ڪري ٿو ته وفاقي حڪومت ”هٿياربند فوجن جو ڪنٽرول ۽ ڪمانڊ رکندي“ ۽ فوجي ڪمانڊ ڍانچي سان لاڳاپيل آهي، ٻنهي ڪاميٽين طرفان دوستانه طور منظور ڪيون ويون. سينيٽر فاروق نائيڪ، جيڪو اجلاس جي صدارت ڪري رهيو هو، چيو ته بل کي معمولي تبديلين سان منظور ڪيو ويو. هن چيو ته ڪاميٽين کيس ۽ قانون واري وزير کي ڪجهه ترميمون ڪرڻ جو اختيار ڏنو. بهرحال، ڪاميٽين جي گڏيل اجلاس ۾ متحدہ قومي موومينٽ (ايم ڪيو ايم) جي تجويز کي ملتوي ڪيو ويو هو، جيڪا آرٽيڪل 140 ۾ ترميم تجويز ڪيل هئي. اها مقامي حڪومتن سان لاڳاپيل آهي، ۽ عوامي نيشنل پارٽي (اي اين پي) جي سفارش کي به ملتوي ڪيو ويو، جيڪا خيبرپختونخوا جي نالي ۾ تبديلي چاهي پئي. اي اين پي پنهنجي تجويز ۾ صوبي مان ’خيبر‘ لفظ هٽائڻ جي گهر ڪئي هئي، هنن دليل ڏيندي چيو هو ته خيبر هڪ ضلعو آهي ۽ ٻين صوبن جي نالن ۾ ضلعن جا نالا شامل ناهن. ساڳيءَ ريت بلوچستان نيشنل پارٽي جي تجويز، جنهن ۾ صوبي جي پارليامينٽ ۾ سيٽون وڌائڻ جي گهر هئي، اها به ملتوي ڪئي وئي. ان کان هڪ ڏينهن اڳ ۾ اي اين پي جي هدايت الله خان صحافين کي ٻڌايو هو ته ڪاميٽي خيبرپختونخوا جي نالي تبديل ڪرڻ جي تجويز تي فيصلو ڪرڻ لاءِ سومر تائين وقت گهريو آهي. ٻئي طرف قانون واري وزير صحافين کي ٻڌايو ته خيبرپختونخوا جي نالي تبديل ڪرڻ بابت صوبن سان صلاح مشورو ڪيو ويندو. وزيراعظم جي immunity واري شق به وزيراعظم شهباز شريف جي هدايت تي واپس ورتي وئي هئي. هن چيو هو ته وزيراعظم کي ”مڪمل طور جوابده“ رهڻ گهرجي. شهباز شريف چيو هو ته ”جيتوڻيڪ مان انهن جي نيڪ نيت کي ساراهيان ٿو، پر اها تجويز ڪابينا طرفان منظور ٿيل مسودي جو حصو نه هئي. مون حڪم ڏنو آهي ته ان کي فوري طور واپس ورتو وڃي.“
تبصرے بند ہیں۔