اسلام آباد: چيف جسٽس عمر عطا بنديال چيو آهي ته فوج کي ڪنهن به غير آئيني قدم کان روڪينداسين، آئين ۽ عوام جو دفاع ڪنداسين، 21 هين آئيني ترميم ۾ ڇوٽ گهرجي ها، ڇو ته سويلينز جو آرمي ايڪٽ سان تعلق نه ٿو ٺهي، لارجر بئنچ جو فيصلو آهي ته اڪيلو چيف جسٽس پاڻمرادو نوٽيس نه وٺي سگهندو
سويلينز جي فوجي ٽرائل خلاف درخواستن تي ٻڌڻي دوران چيف جسٽس عمرعطاءَ بنديال چيو ته 21 هين ترميم ۾ واضح طور تي چيو ويو آهي ته اهو قانون فوج خلاف ويڙهه ڪندڙن لاءِ آهي، سمجهه ۾ نه ٿو اچي ته پاڪستان جي دفاع خلاف ته قانون موجود هئا پوءِ 21هين ترميم آڻڻ جي ڪهڙي ضرورت هئي؟
اٽارني جنرل روسٽرم تي اچي چيو ته 9 مئي جي واقعن جو تعلق آرمي ايڪٽ سان سڌي ريت آهي، بهتر هوندو ته 21 هين ترميم کي هڪ ڀيرو ٻيهر پڙهيو وڃي، ڪورٽ مارشل آرٽيڪل 175 تحت قائم عدالت نه آهي
چيف جسٽس چيو ته هاڻي اسان اهو ڏسي رهيا آهيون ته آئيني طريقيڪار سان ڏوهن کي آرمي ايڪٽ تحت ڪيئن ڏٺو ويندو، سويلينز جي فوجي عدالتن ۾ ٽرائل خلاف درخواستگذار اعتزاز احسن آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ ۾ ترميم تي پاڻمرادو نوٽيس وٺڻ جي استدعا ڪئي
چيف جسٽس چيو ته لارجر بئنچ جو فيصلو آهي ته اڪيلو چيف جسٽس پاڻمرادو نوٽيس نه ٿو وٺي سگهي، اعتزاز احسن روسٽرم تي اچي عدالت کي ٻڌايو ته پارليامنٽ ۾ هڪ نئون قانون منظور ٿيو آهي، جنهن موجب ڳجها ادارا ڪنهن به وقت ڪنهن جي به تلاشي وٺي سگهن ٿا،
هن چيو ته انٽيليجنس ايجنسيز کي بغير وارنٽ جي تلاشيءَ جو حق قانونسازي ذريعي ڏنو ويو، سپريم ڪورٽ ۾ 6 ججز ويٺا آهن،سپريم ڪورٽ آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ خلاف پاڻمرادو نوٽيس وٺي، ان قانون سان ته لامحدود اختيار ڏنا ويا آهن
چيف جسٽس عمر عطا بنديال پڇيو ته ڇا اهو قانون آهي يا اڃا بل آهي؟، اعتزاز احسن جواب ڏنو ته بل آهي، جنهن کي قومي اسيمبليءَ منظور ڪيو آهي، اڃا هڪ فورم پاس ڪيو آهي، ڏسون ٿا ته ٻيو فورم ڪهڙو فيصلو ڪري ٿو؟
هي بل اڃا پارليامنٽ ۾ بحث هيٺ آهي، اسان کي هن بل بابت وڌيڪ ڄاڻ ناهي، اهو به ڏسون ٿا ته پارليامينٽ جا باقي ٻه ڌڙا هن بل تي ڪهڙو ردعمل ڏين ٿا؟ چيف جسٽس پنهنجي صوابديد تي پاڻمرادو نوٽيس نه ٿو وٺي سگهي
اعتزاز احسن تجويز ڏني ته اوهان پنهنجي باقي ججز سان مشاورت ڪريو، چيف جسٽس جواب ڏنو ته اوهان جي وڏي مهرباني، جسٽس عائشه ملڪ چيو ته هن ٽربيونلز جي آرٽيڪل 175 جي دائري کان خارج ٿيڻ بعد آزادي ڪيئن يقيني بڻائي ويندي؟
جسٽس منيب اختر چيو ته رياست چاهي به ته شهريءَ کي بنيادي حقن کان محروم نه ٿي ڪري سگهي، شهرين کي بنيادي حقن کان محروم ڪرڻ تي پارليامينٽ جي سويٽ ول تي نه ٿو ڇڏي سگهجي، اهو نه ٿو ٿي سگهي ته هڪ اسيمبلي اچي بنيادي حقن بابت قانون ٺاهي ۽ ٻي اچي بدلائي ڇڏي