اسلام آباد / جنيوا : گڏيل قومن جي انساني حقن بابت هاءِ ڪمشنر وولڪر ترڪ جاري ڪيل بيان ۾ چيو آهي ته پاڪستان ۾ تڪڙ ۾ ڪيل آئيني ترميمون عدليه جي آزادي کي شديد نقصان پهچائن ٿيون ۽ فوجي احتساب، قانون جي حڪمراني ۽ ان جي احترام بابت سنگين خدشا پيدا ڪن ٿيون، هن چيو ته تازيون آئيني تبديليون، گذريل سال منظور ٿيل 26هين ترميم وانگر، وڪيل برادري ۽ سول سوسائٽي سان جامع مشاورت ۽ بحث کان سواءِ منظور ڪيون ويون آهن، جيڪو قانون جي حڪمراني جي بنيادي اصولن جي ابتڙ آهن ۽ پاڪستان ۾ انساني حقن جي تحفظ لاءِ خطري جو سبب بڻجي سگهن ٿيون، 13 نومبر تي منظور ٿيل تبديليءَ تحت هڪ نئين فيڊرل ڪانسٽيٽييوشنل ڪورٽ ايف سي سي قائم ڪئي وئي آهي، جنهن کي آئيني ڪيسن تي مڪمل اختيار ڏنو ويو آهي، جيڪو اڳ سپريم ڪورٽ جو دائرو هو. هاڻ سپريم ڪورٽ رڳو ديوني ۽ فوجداري ڪيس ٻڌندي، ججن جي مقرري، ترقين ۽ مقررين جي نظام ۾ به اهڙيون تبديليون آنديون ويون آهن، جيڪي عدليه جي آزادي کي ڪمزور ڪرڻ بابت خدشا پيدا ڪن ٿيون، ايف سي سي جي پهرين چيف جسٽس ۽ ٻين ججن جي مقرري صدر وزيراعظم سان صلاح مشوري ذريعي اڳ ئي ڪري ڇڏي، فولڪر ترک چيو ته اهي سڀ تبديليون گڏجي عدليه کي سياسي مداخلت ۽ انتظاميا جي ڪنٽرول هيٺ آڻڻ جي خطري کي وڌائن ٿيون. نه انتظاميا ۽ نه ئي پارليامينٽ کي اهڙي حيثيت ۾ هجڻ گهرجي جو هو عدليه کي ڪنٽرول يا رهنمائي ڪري، عدليه کي پنهنجن فيصلن ۾ مڪمل آزادي حاصل هئڻ گهرجي، عدليه جي آزادي جو بنيادي معيار اهو آهي ته عدالتون حڪومت جي سياسي اثر کان محفوظ هجن، ڇاڪاڻ ته جيڪڏهن جج آزاد نه هوندا ته قانون سڀني لاءِ هڪجهڙو لاڳو نه ٿيندو ۽ انساني حقن جي تحفظ ۾ به ڏکيائيون پيدا ٿينديون، هن چيو ته ترميم تحت صدر، فيلڊ مارشل، مارشل آف دي ايئر فورس ۽ ايڊمرل آف دي فليٽ کي تاهيات فوجداري ڪارروائي ۽ گرفتاريءَ کان ڇوٽ ڏني وئي آهي. اهڙي وسيع ڇوٽ احتساب کي ڪمزور ڪري ٿي، جيڪو جمهوري نظام ۾ هٿياربند فوجن تي ڪنٽرول جو بنيادي ستون آهي، ڳڻتي آهي ته اهي آئيني تبديليون پاڪستاني عوام لاءِ اهم اصولن، جهڙوڪ جمهوريت ۽ قانون جي حڪمراني، لاءِ پري پهچندڙ منفي نتيجا آڻي سگهن ٿيون.
تبصرے بند ہیں۔