اسلام آباد:عالمي مالياتي فنڊ(آءِ ايم ايف) پاڪستان جي حڪومت پاران اسٽيٽ بئنڪ کان قرض وٺڻ جو رستو کليل رکڻ جي تجويز کي رد ڪري ڇڏيو آهي.
مرڪزي بئنڪ جو 100 سيڪڙو منافعو ان وقت تائين وفاقي حڪومت ڏانهن منتقل نٿو ٿي سگهي جيستائين بئنڪ پنهنجي مالياتي واجبات جي لاءِ ڪو ڪور حاصل نٿي ڪري وٺي. اسٽيٽ بئنڪ جي فائدي جو 20 سيڪڙو بئنڪ وٽ ئي رهندو جيستائين هو گهربل ڪور حاصل نٿي ڪري وٺي. ذريعن موجب آءِ ايم ايف اسٽيٽ بئنڪ آف پاڪستان ايڪٽ 1956 ۾ ترميم ڪندي پاڪستان جي حڪومت جون سموريون تجويزون رد ڪري ڇڏيون آهن ۽ صرف مرڪزي بئنڪ جي بورڊ ميمبرن جي مقرري ۽ ناڻي واري سيڪريٽري کي بورڊ ۾ رکڻ جو وفاقي حڪومت جو اختيار مڃيو ويو آهي پر سيڪريٽري کي ووٽ جو اختيار نه هوندو.
واضح رهي ته سومر واري ڏينهن ناڻي واري صلاحڪار شوڪت ترين صحافين کي ٻڌايو هو ته اسٽيٽ بئنڪ بل جي منظوري آءِ ايم ايف جي ان شرطن ۾ شامل هئي جن تي حڪومت کي جنوري 2022ع ۾ هڪ ارب ڊالر جي ٻئي قسط وٺڻ جي لاءِ عمل ڪرڻ ڏکيو هو.
جڏهن ته آءِ ايم ايف پاڪستان جي حڪومت کي هڪ مالي سال ۾ جي ڊي پي جي 2 سيڪڙو تائين قرض وٺڻ جي تجويز به رد ڪري ڇڏي.
