پيرس: پرڏيهي خابرو اداري موجب فرانس جي قومي اسيمبلي مان پاس ٿيل بل بابت ظاهري طور تي ته اهو ٻڌايو پيو وڃي ته ان وسيلي مذهبي تنظيمن جي نگراني، تشدد جي واقعن لاءِ سبب پيدا ڪندڙن خلاف ڪارروائي، عام اسڪولن کان هٽي ادارن ۾ ٻارن جي تعليم ۽ جبري شادي وغيره جي روڪٿام ۾ مدد ورتي ويندي پر اهڙي قانونسازي ۾ اهڙن قدمن کي ”اسلام ازم“ يا”اسلامي عليحدگي پسندي“ جي تدارڪ سان لاڳاپيو ويو آهي.
ان قانون کانپوءِ خاص ڪري فرانس ۾ مسجدن، ان جو انتظام هلائيندڙ تنظيمن ۽ ٻارن جي گهر ۾ تعليم سميت مسلمانن جي سخت نگراني ڪاڻ رياستي ادارن کي ڪافي اختيار ملي ويا آهن.
فرانسيسي صدر ايما نوئيل ميڪرون جي پارٽي ان قانونسازي لاءِ زور شور سان مهم هلائي جنهن جي نتيجي ۾ فرانسيسي قومي اسيمبلي جي 347 ميمبرن جي حق ۾ ۽ 151 ميمبرن مخالفت ۾ ووٽ ڏنو جڏهن ته 65 ميمبر غير حاضر رهيا.
فرانسيسي مسلمانن جي نمائنده تنظيمن اهڙي قانون جي مخالفت ڪئي هئي جڏهن ته ٻئي طرف دنيا جي 13 ملڪن سان تعلق رکندڙ انساني حقن جي 36 غير سرڪاري تنظيمن جي اتحاد گڏيل قومن ۾ انساني حقن بابت آفيس ۾ اهڙي قانون ۽ فرانس ۾ مسلمان مخالف قدمن خلاف اپيل داخل ڪرائي آهي.